بعد رفع أسعار البنزين والسولار رسميًا.. تعريفة الركوب الجديدة في مصر تدخل حيّز التنفيذ

شهدت شوارع المحافظات المصرية صباح اليوم حالة من الترقب عقب إعلان وزارة البترول والثروة المعدنية عن تحريك أسعار الوقود رسميًا ضمن المراجعة الدورية للجنة التسعير التلقائي، وهو القرار الذي تبعته تحركات سريعة من المحافظين لتحديث تعريفة الركوب للمواصلات العامة والخاصة بما يتناسب مع الأسعار الجديدة.

🔹 الأسعار الرسمية الجديدة للوقود في مصر

وفقًا للبيان الصادر عن وزارة البترول اليوم الجمعة 17 أكتوبر 2025، فقد تم اعتماد الأسعار التالية:

بنزين 95: 21 جنيهًا للتر

بنزين 92: 19.25 جنيهًا للتر

بنزين 80: 17.75 جنيهًا للتر

السولار: 17.5 جنيهًا للتر

الغاز الطبيعي للسيارات: 10 جنيهات للمتر المكعب


وأكدت الوزارة أن قرار التحريك جاء بعد دراسة دقيقة للأسعار العالمية ومعدلات التضخم وسعر الصرف، مشيرةً إلى أن مصر ما زالت تتحمل جزءًا من تكلفة الدعم للحفاظ على استقرار السوق المحلي.

🔹 اجتماعات عاجلة في المحافظات

فور صدور القرار، عقد المحافظون اجتماعات طارئة مع الأجهزة التنفيذية ومديريات التموين والمرور لتحديد تعريفة الركوب الجديدة في جميع المواقف.
في القاهرة الكبرى، تمت زيادة أجرة السرفيس والميكروباص بنسبة تتراوح بين 10% و15% حسب خط السير.
وفي الجيزة، أعلن المحافظ أن الزيادة لن تتجاوز جنيهًا واحدًا في معظم الخطوط الداخلية، مؤكدًا أن الحملات ستستمر لضبط أي محاولات استغلال.
أما في الشرقية، فقد اعتمد المحافظ الدكتور ممدوح غراب تعريفة جديدة لخطوط النقل الداخلي بين المراكز بنسبة تتراوح بين 50 قرشًا وجنيه ونصف، تبعًا لطول المسافة.


وجهت وزارة التنمية المحلية جميع المحافظين إلى تنفيذ حملات تفتيش مفاجئة في المواقف، لمتابعة مدى التزام السائقين بالتسعيرة الجديدة.
وفي هذا السياق، أعلنت محافظة الإسكندرية عن تخصيص خط ساخن (114) لتلقي شكاوى المواطنين بشأن أي تجاوزات، بينما أطلقت محافظة البحيرة مبادرة “لا للزيادة العشوائية” لمراقبة الأسعار في الريف والمراكز البعيدة.

في حين عبّر مواطنون عن تخوفهم من تأثير الزيادات على باقي السلع، وطالبوا الحكومة بفرض رقابة صارمة على الأسواق لضمان عدم انتقال موجة الغلاء إلى المواد الغذائية.

🔹 الحكومة: «الزيادة محدودة ومدروسة»

من جانبها، أكدت الحكومة أن رفع أسعار الوقود تم بنسب محدودة ومدروسة لتجنب أي صدمات في الأسعار، مشيرة إلى أن أسعار الخبز والسلع التموينية لن تتأثر بهذا القرار.
كما أوضح بيان وزارة البترول أن اللجنة المختصة تراجع الأسعار كل ثلاثة أشهر، وأن القرارات تصدر وفقًا لمتغيرات السوق العالمي وليس بشكل مفاجئ.

🔹 الاقتصاد المصري بين التحديات والاستقرار

يرى خبراء الاقتصاد أن تحريك أسعار الوقود خطوة ضرورية لضبط موازنة الدولة وتقليل العجز، خاصة في ظل الارتفاع العالمي لأسعار النفط، مشيرين إلى أن الدولة تسعى للحفاظ على استقرار السوق الداخلي دون المساس بحقوق محدودي الدخل.

🔹 الخلاصة

تبدأ اليوم مرحلة جديدة من ضبط منظومة النقل في مصر بعد إعلان الأسعار الجديدة للوقود وتحديث تعريفة الركوب رسميًا في المحافظات.
ورغم الجدل بين المواطنين، فإن الدولة تؤكد التزامها بمواصلة دعم الفئات الأكثر احتياجًا وضمان عدم تأثر الخدمات الحيوية بالزيادة الأخيرة.