تقدم النائب عادل اللمعي بطلب إحاطة عاجل لوقف صرف الأدوية البديلة لمرضى الأمراض المزمنة، محذرًا من تدهور الحالات الصحية بسبب عدم تكافؤ بعض الأدوية.
طلب إحاطة عاجل من عادل اللمعي
تقدم النائب عادل اللمعي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة والسكان ورئيس هيئة التأمين الصحي الشامل، بشأن صرف الأدوية البديلة لمرضى الأمراض المزمنة، وخاصة مرضى الأمراض المناعية وزراعة الكلى، وما يترتب على ذلك من تدهور في الحالات الصحية.
بروتوكولات علاجية لا تحتمل التغيير
وأكد “اللمعي” أن دعم الدولة لملف توطين صناعة الدواء وتعزيز الإنتاج المحلي يمثل توجهًا وطنيًا مهمًا، لكنه لا يجب أن يتم على حساب سلامة المرضى أو فاعلية العلاج، خاصة في الحالات الحرجة التي تعتمد على بروتوكولات علاجية دقيقة لا تحتمل التغيير.
وأشار إلى أن شكاوى متزايدة من المرضى، مدعومة بتقارير طبية، كشفت عن عدم تكافؤ بعض الأدوية البديلة مع نظيرتها الأصلية من حيث الكفاءة، وهو ما أدى إلى تراجع الاستجابة للعلاج وعودة الأعراض بصورة أشد.
مضاعفات خطيرة بسبب الأدوية البديلة
وأوضح عضو مجلس النواب أن بعض الحالات تعرضت لمضاعفات خطيرة نتيجة تغيير الأدوية، وصلت في بعض الأحيان إلى دخول المستشفيات أو إعادة صياغة الخطة العلاجية بالكامل.
تحذيرات من تغيير غير مدروس
وأكد “اللمعي” أن خطورة الأزمة ترجع إلى الطبيعة شديدة الحساسية لهذه الأمراض، حيث يعتمد المرضى على أدوية تؤثر بشكل مباشر في الجهاز المناعي، مشددًا على أن أي تغيير غير مدروس في العلاج قد يؤدي إلى انتكاسات حادة يصعب احتواؤها ويهدد حياة المرضى.
مطالب بوقف صرف الأدوية البديلة
وطالب النائب بوقف صرف الأدوية البديلة لهذه الفئات، والالتزام بصرف العلاج الأصلي المعتمد لكل حالة دون تأخير، مع إلغاء القيود والإجراءات المتكررة الخاصة بالموافقات الدورية.
تشديد الرقابة وتشكيل لجنة عاجلة
كما دعا إلى وضع ضوابط ملزمة تحكم عملية استبدال الأدوية وفقًا لحالة كل مريض، مع ضرورة إحكام الرقابة على منظومة صرف الدواء.
وشدد على أهمية تشكيل لجنة طبية متخصصة بشكل عاجل لفحص شكاوى المرضى المتضررين من الأدوية البديلة، واتخاذ إجراءات فورية لعلاجهم، إلى جانب محاسبة أي تقصير في هذا الملف.