وزير المالية يكشف تفاصيل الموازنة الجديدة 2026/2027: دعم المواطن والمستثمر وتعزيز النشاط الاقتصادي
في خطوة مهمة لدعم النشاط الاقتصادي في مصر وتحفيز الاستثمار في مصر، وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، بعد العرض على رئيس الجمهورية، لتشمل خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتعزيز رفاهية المواطنين. ويأتي هذا القرار في إطار حرص الحكومة على مواصلة تنفيذ سياسات مالية تراعي مصالح المواطن والمستثمر على حد سواء، وتحقق التوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو الاقتصادي.
وأكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة تنحاز للمواطن والمستثمر، مع التركيز على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ودعم الإنتاج المحلي والتصدير. وقال الوزير إن الموازنة تتضمن آليات مرنة للتعامل مع أي تحديات محتملة قد تواجه الاقتصاد، بما يضمن استمرار الاستقرار المالي وتحفيز النشاط الاقتصادي.
وأضاف كجوك أن الموازنة الجديدة تعكس رؤية شاملة لتعزيز الاستثمار في مصر من خلال تخصيص اعتمادات كبيرة للقطاعات الاقتصادية الحيوية، بما في ذلك الصناعات التحويلية والخدمات والبنية التحتية، وذلك لدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق نمو مستدام. وأوضح أن الحكومة تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، بما يساهم في زيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل للمواطنين.
وأشار الوزير إلى أن هناك أربعة أولويات رئيسية للسياسات المالية تتكامل مع المسار الاقتصادي، وتشمل تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتحفيز النشاط الاقتصادي في مصر، ودعم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، إلى جانب تعزيز قدرة الدولة على مواجهة المخاطر المالية المستقبلية. كما شدد على أهمية الشراكة المستمرة مع مجتمع الأعمال والمستثمرين لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
وأبرز أحمد كجوك أن الموازنة العامة 2026/2027 تستهدف زيادة الإيرادات العامة بنسبة 27.6٪ لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مع رفع المصروفات بنسبة 13.2٪ لتبلغ 5.1 تريليون جنيه، بما يشمل 832.3 مليار جنيه لدعم الحماية الاجتماعية، وهو ما يعكس التزام الحكومة برعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم. كما تم تخصيص 90 مليار جنيه لدعم برامج مساندة النشاط الاقتصادي، مع التركيز على تحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.
وأشار الوزير إلى أن الموازنة تهدف أيضًا إلى تحقيق فائض أولي يبلغ 1.2 تريليون جنيه، بنسبة 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، لتوفير اعتمادات إضافية لخفض الدين العام ودعم الحماية الاجتماعية، كما تهدف إلى خفض العجز الكلي إلى 4.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو 2027، وخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 78٪، بما يتيح للحكومة مساحة أكبر للاستثمار في المشاريع التنموية وتحقيق التنمية المستدامة.
وتتضمن الموازنة أيضًا خططًا لتطوير البنية التحتية وتوسيع شبكة الطرق والكباري والمرافق العامة، بما يسهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز الاستثمار في مصر. كما تركز على دعم القطاعات الحيوية مثل الصناعة والزراعة والطاقة، بما يضمن استمرار نمو النشاط الاقتصادي في مصر وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح الوزير أن الموازنة تعكس التزام الحكومة بتحقيق تنمية متوازنة بين مختلف المحافظات والمناطق، مع التركيز على المناطق النائية والمحرومة لضمان وصول دعم الدولة للفئات المستحقة. كما تركز على تطوير برامج الحماية الاجتماعية لتشمل شريحة أكبر من المواطنين، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويقلل الفجوات الاقتصادية.
وأكد كجوك أن الحكومة ملتزمة بآليات التحوط لمواجهة أي تقلبات اقتصادية أو مالية مستقبلية، مع متابعة دقيقة لمؤشرات الأداء الاقتصادي لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، وتعزيز النشاط الاقتصادي في مصر بما يخدم مصالح المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وفيما يتعلق بقطاع الاستثمار، قال الوزير إن الموازنة الجديدة ستسهم في تشجيع الاستثمار في مصر من خلال حوافز مستهدفة للقطاعات الإنتاجية والصناعات المحلية، وتوفير بيئة قانونية وتنظيمية داعمة للاستثمار، بما يساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة.
كما تتضمن السياسات المالية الجديدة تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية العامة وتحسين كفاءة الإنفاق، مع التركيز على القطاعات الحيوية التي تؤثر مباشرة على حياة المواطنين، مثل الصحة والتعليم وقطاع الإسكان والمرافق العامة. ويعتبر هذا التوجه جزءًا من استراتيجية الحكومة لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وشاملة.
وفي ختام تصريحه، شدد أحمد كجوك على أن الموازنة العامة 2026/2027 تمثل خطوة كبيرة نحو تعزيز الاستقرار المالي وتشجيع الاستثمار في مصر، مع ضمان دعم الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق التوازن بين مصالح المواطن والمستثمر، وتوفير بيئة ملائمة لنمو النشاط الاقتصادي في مصر على المدى الطويل.