قرار يُعيد الحياة للشارع ليلاً.. الحكومة تستثني بعض المحلات من الغلق الليلي وتُطبق مواعيد جديدة للمحال والمطاعم بدءًا من السبت

تفاصيل قرار الحكومة الجديد بشأن مواعيد غلق المحلات والمطاعم في مصر

أعلنت الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عن إصدار قرار مهم ينظم **مواعيد غلق المحلات التجارية** والمولات والمطاعم والكافيهات، في خطوة تهدف إلى إعادة الانضباط للشارع المصري وضبط حركة الأسواق خلال الليل. القرار أثار جدلاً واسعًا بين المواطنين وأصحاب الأنشطة التجارية حول تأثيره على الحياة الليلية و**النشاط التجاري**.

ويأتي القرار في إطار خطة الحكومة لتحقيق التوازن بين الحفاظ على النظام العام ودعم **الحركة التجارية في المولات**، خاصة بعد زيادة النشاط الليلي الذي شهد ضغطًا كبيرًا على الخدمات والمرافق العامة.

موعد تطبيق قرار غلق المحلات والمطاعم في مصر

أعلنت الحكومة أن القرار سيبدأ تطبيقه اعتبارًا من يوم السبت الموافق 28 مارس 2026، على أن يستمر لمدة شهر كامل، مع إمكانية تقييمه لاحقًا لتحديد مدى نجاحه في تنظيم حركة الشارع و**الأنشطة التجارية الليلية**. هذا الموعد يمثل لحظة مهمة لكل المواطنين وأصحاب المحلات الذين يعتمدون على ساعات العمل الليلية لتحقيق جزء من أرباحهم اليومية.

مواعيد غلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم

يشمل القرار جميع المحلات التجارية الخاضعة لقانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، بما في ذلك المولات و**المطاعم والكافيهات** والبازارات. وتم تحديد موعد غلق هذه المحلات يوميًا الساعة التاسعة مساءً، مع استثناء يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية لتكون الساعة العاشرة مساءً. هذا التنظيم يساهم في ضبط حركة الشارع وتقليل الفوضى الليلية.

استمرار خدمة التوصيل للمنازل

أكد القرار استمرار خدمة التوصيل للمنازل (الدليفري) على مدار 24 ساعة، مما يتيح للمطاعم والكافيهات الاستمرار في خدمة عملائها دون انتهاك القانون. هذه الخدمة تدعم أصحاب المحلات في الحفاظ على **دخلهم اليومي من المطاعم والخدمات**، وتضمن تلبية احتياجات المواطنين في أي وقت.

المحال المستثناة من قرار الغلق الليلي

لا يشمل القرار بعض الأنشطة الحيوية التي تقدم خدمات أساسية للمواطنين، ومن أبرزها: محلات البقالة والسوبر ماركت، المخابز والأفران، والصيدليات. كما استثنيت بعض الأنشطة الليلية مثل محلات بيع الفواكه والخضروات، محلات الدواجن، وأسواق الجملة لضمان استمرار **توريد السلع الأساسية** للمواطنين.

مواعيد غلق الأندية ومراكز الشباب

قرر القرار تنظيم مواعيد غلق الأندية والمنشآت الرياضية ومراكز الشباب ومراكز التنمية الشبابية، بحيث تكون يوميًا الساعة التاسعة مساءً، مع مدها حتى الساعة العاشرة مساءً يومي الخميس والجمعة وأيام العطلات الرسمية. التنظيم يهدف إلى ضبط التجمعات الجماهيرية أثناء الفترات المسائية ومنع الفوضى في **النشاط الشبابي والرياضي**.

المناطق المستثناة من تطبيق القرار

للحفاظ على النشاط السياحي، قررت الحكومة استثناء بعض المحافظات والمناطق السياحية من تطبيق مواعيد الغلق الجديدة، ومنها جنوب سيناء، الأقصر، أسوان، الغردقة، ومرسى علم. كما يشمل الاستثناء المنشآت السياحية الواقعة على النيل في نطاق محافظتي القاهرة والجيزة، ما يعكس حرص الدولة على دعم **السياحة المحلية والنشاط الاقتصادي** في هذه المناطق الحيوية.

تأثير القرار على الشارع المصري والحياة الليلية

أثار القرار جدلًا واسعًا بين المواطنين، حيث يرى البعض أنه قد يحد من **الحياة الليلية والمولات**، بينما يرى آخرون أنه سيساهم في تنظيم الأسواق وتقليل الزحام الليلي وترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة. التوازن بين النشاط التجاري والحفاظ على النظام العام يمثل التحدي الأكبر أمام الحكومة.

انعكاسات القرار على أصحاب المحلات والمطاعم

بالنسبة لأصحاب المحلات والمطاعم، يمثل القرار تحديًا كبيرًا، خاصة لأولئك الذين يعتمدون على ساعات العمل الليلية لتحقيق أرباح إضافية. ومع ذلك، فإن استمرار خدمة الدليفري ووجود استثناءات في بعض الأيام يخفف تأثير القرار على **دخل المطاعم والكافيهات**، ويدفع البعض لتطوير أساليب جديدة لجذب العملاء خلال النهار.

هل يستمر القرار بعد الشهر المحدد؟

أوضحت الحكومة أن القرار سيتم تطبيقه لمدة شهر فقط، على أن يتم تقييم نتائجه بعد انتهاء هذه الفترة، مع إمكانية تعديله أو إلغائه بناءً على تأثيره على **النشاط التجاري والسياحة والحياة الليلية**.

خلاصة القرار وتأثيره المتوقع

قرار غلق المحلات والمطاعم في الساعة التاسعة مساءً خطوة تنظيمية مهمة لضبط حركة الأسواق و**تنظيم الحياة الليلية**، مع الحفاظ على النشاط الاقتصادي وتقديم الخدمات للمواطنين. ورغم الجدل الذي أثاره القرار، فإن الحكومة ترى فيه تجربة قابلة للتقييم، ومن المتوقع أن تظهر نتائجه خلال الفترة المقبلة.