السجن 5 سنوات للمتهمين في قضية «الكوريك مشروع الخطارة».. حكم قضائي حاسم يضع حدًا للبلطجة
تفاصيل الحكم على المتهمين في قضية الكوريك مشروع الخطارة بعد إثارة غضب الرأي العام، والسجن 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.
إسدال الستار على قضية أثارت الرأي العام
بفضل الله وتوفيقه، أُسدِل الستار اليوم الموافق 15 أبريل 2026 على واحدة من أكثر القضايا التي أثارت غضب الرأي العام خلال الفترة الماضية، والمعروفة إعلاميًا باسم “قضية مشروع الخطارة”.
وجاء الحكم ليضع نهاية حاسمة لتلك القضية التي شغلت اهتمام المواطنين، وأثارت حالة من الجدل الواسع، لما تضمنته من وقائع تتعلق باستعراض القوة وترويع الآمنين.
تفاصيل الحكم القضائي
قضت محكمة جنح الصالحية الجديدة، برئاسة المستشار أحمد بك العيسوي، بالسجن لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ لكل متهم، مع وضعهما تحت المراقبة، وذلك جزاءً لما ارتكباه من أفعال تمثلت في استعراض سافر للقوة وأعمال بلطجة وعنف.
كما قررت المحكمة إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة للفصل فيها، وفقًا للإجراءات القانونية المتبعة.
حيثيات الحكم
استند الحكم إلى ما ثبت في أوراق القضية من أدلة وتحقيقات، إلى جانب المرافعات القانونية التي تناولت تفاصيل الواقعة بشكل دقيق، حيث تبين تورط المتهمين في أعمال من شأنها تهديد الأمن العام وترويع المواطنين.
وأكدت المحكمة من خلال حكمها أن مثل هذه الأفعال تمثل خروجًا عن القانون، ولا يمكن التساهل معها بأي شكل من الأشكال.
رسالة واضحة من القضاء
لا يقتصر الحكم على كونه عقوبة قانونية فحسب، بل يحمل في طياته رسالة واضحة لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المجتمع أو محاولة فرض السيطرة بالقوة.
ويعكس الحكم حرص الدولة على التصدي لكافة صور البلطجة والعنف، والتأكيد على أن القانون هو الفيصل في حماية حقوق المواطنين.
دور القضاء في حماية المجتمع
جاء هذا الحكم بعد تمحيص دقيق لكافة أوراق القضية، بما يعكس دور القضاء المصري في تحقيق العدالة، وعدم التهاون في ردع كل من يعتدي على أمن وسلامة المجتمع.
ويؤكد ذلك أن العدالة تأخذ مجراها الطبيعي، وأن كل من يثبت تورطه في مثل هذه الوقائع سينال جزاءه وفقًا للقانون.
خلاصة القضية
بانتهاء هذه القضية، تكون العدالة قد قالت كلمتها، في واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام، لتبقى رسالة واضحة بأن حقوق المواطنين مصونة، وأن أي محاولة لفرض البلطجة أو ترويع الآمنين ستواجه بحسم قانوني.
الحمد لله على نصر العدالة.
